مقاله بررسی شوراها - دانلود
مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
شوراها :
یكی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است كه یكی از مظاهر دموكراسی و حاكمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشكیل این شوراها، شركت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای كار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی كه در آن زندگی می كنند و یا سازمانی كه در آن كار می كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت كنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشكلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروكراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افكار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و كارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی كه پیكار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، كمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور كلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام كه همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبكة عظیمی از نیروی فعال و متحرك را تشكیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشكیل شوراهای كاركنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنكه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشكیلات شوراهای اسلامی مورخ یكم آذر 1361 و سپس قانون تشكیلات و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن كلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه كه باید تاكنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند كه بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و كمال دارد.
مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن كریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است كه به شرح زیر است:
اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن كریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از اركان تصمیم گیری و ادارة امور كشورند. طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند».
اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد، قانون معین می كند.»
اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود. نحوة تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌كند.»
اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان:
الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3- سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت. كسانی كه محل كارشان خارج از حوزة انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
3- سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
5- وفاداری به قانون اساسی.
6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.
اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار كنند. تغییر محل سكونت به خارج از محدودة حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.
افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل كشوری و لشگری كه نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محكومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد 31 تا 28).
اموال و بودجه شوراها: چنانكه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام كنند. مطابق قانون كلیه اموال منقول و غیر منقول كه در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است. نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.
بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی كه در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و كمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می كند( مواد 20 و22 قانون).
وزیر كشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامة مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام كند (ماده 77).