پژوهش بررسی تاریخچه بیمه در ایران - دانلود



پایان نامه بررسی تاریخچه بیمه در ایران در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

پژوهش بررسی تاریخچه بیمه در ایران در 90 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا                        2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه                    5

قرارداد بیمه                             8

بیمه نامه                                11

تعهدات بیمه گذار                         14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه                           17

بیمه آتش سوزی                            21

شکست شیشه                                24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران                28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک       32

بیمه های مسئولیت مدنی                    34

انواع بیمه مسئولیت مدنی                  36

بیمه حمایت و پس انداز                     57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز        58

فصل سوم                                 

نمودار سازمانی بیمه آسیا                  62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی  64



فصل چهارم                               

ثبت اسناد هزینه                          68

ثبت اسناد مطالبات                        68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها                68

گرفتن استعلام از پرونده ها                 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک              69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک            69

تهیه صورت مغایرت بانکی                    70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت               70

فصل پنجم                                

خلاصه و نتیجه                             72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی                     73

منابع







مقدمه

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یوركشایر ، رویال ، ویكتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیكس ، اتحادالوطنی و ... به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شركتهای بیمه خارجی ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسیس یك شركت بیمه ایرانی كرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شركت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شركت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شركت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای كشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشكیلات اجرایی مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شركت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید  . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت كنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتكایی اجباری به شركت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه كردن كالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از كشور نزدیكی از مؤسسات بیمه كه در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحكام شركتهای بیمه افزود .

شركت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شركت در بازار بیمه كشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شركتهای بیمه خارجی شد . این روند كماكان ادامه یافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت كلیه شركتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانك ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی كه این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن كلیه نمایندگیها و شعب   شركتهای  بیمه  خارجی در  ایران  به  استثنای  دو  شركت بیمه « یوركشایر »  و

« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شركتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شركت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شركت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و كار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كلیه شركتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتكایی اجباری به شركت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو كه حاوی كلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شركتها بود انجام گرفت .

بدیهی است ارائه اطلاعات به شركت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شركتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شركتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مركزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مركزی ایران طبق این قانون به صورت شركت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشكیل شده است .

در بخش اول ، سازمان ، اركان ، تشكیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مركزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شركتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشكستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مركزی ایران سازمانی است مستقل كه هیچگونه وابستگی تشكیلاتی و ارگانیك با هیچ یك از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است كه وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مركزی ایران است . وزیران بازرگانی و كار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .

رئیس كل بیمه مركزی ایران كلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مركزی تفویض اختیار كند . تصویب قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای  ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به كار شدند اما بیم آن می رفت كه اگر كنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی كه از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .

افزایش تعداد شركتها كه با مشاركت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مركزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مركزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی كند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه كشور نیست .

طبق قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر كلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری كه بعد از تأسیس بیمه مركزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از كشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تأسیس بیمه مركزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه كشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » كه یكی از اركان بیمه مركزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در كشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب كرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مركزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی كه به سرمایه دولت تشكیل شده اند نیست مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانونو تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مركزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین كرده است :

1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی كه با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .

2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای كلیه مؤسسات بیمه كه در ایران كار می كنند .

3- فعالیت در زمینه بیمه های اتكایی اجباری

4- قبول بیمه های اتكایی اختیاری از مؤسسات داخلی  و خارجی .

5- واگذاری بیمه های اتكایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد .

6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .

7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است كه : « بیمه مركزی ایران       



« بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است كه به موجب  این قانون  حق   نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی كه قانون معین می نماید ) استفاده كند» .

بدان سان كه در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مركزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است كه این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در كار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینكه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت كننده بیمه مركزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه كشور ، باید عیناً و بدون كم و كاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل كنند . بیمه مركزی ایران وظیفه دارد كه در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری كه بیمه گران با دریافت حق بیمه كمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .

افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مركزی در برگیرنده این واقعیت است كه تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه  پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون كه ناظر است بر وظایف بیمه مركزی ایران آمده است كه تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مركزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأكید بر آن دارد كه نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلكه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر كه مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی كامل با وظایف قانونی بیمه مركزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد كه مكانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به كار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب  خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد كه بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینكه بیمه مركزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .

به نقش بیمه مركزی ایران كه همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأكید شود . تا كنون بیمه مركزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه كشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه كشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتكایی ، همیشه سعی كرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مركزی ایران ، با بهره گیری از خدمات كارشناسان كشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه كه نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می كنند . بیمه مركزی ایران درصدد است تا رسالت خود را كه همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مركزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتكایی اكو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتكایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت كنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا كرده است . كارشناسان و متخصصان بیمه مركزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشكلات و راه حل های موجود در كشورهای آسیایی و افریقایی كه می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .





تاریخچه بیمه آسیا



شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد.

در اوایل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه ساختار فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکت های بیمه مصوب 13/9/1376 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب وزیران رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیتهای شرکت فراهم شود.

بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:

1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیماریهای اشیاء، مسئولیت و اشخاص

2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی و خارجی

3- واگذاری بیمه های اتکایی  از موسسات بیمه داخلی و خارجی

همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظشور توسعه فعالیتهای خود در  سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هم میهمان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازدگانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.

در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 100 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند.




تقسیم بندی انواع بیمه

با توجه به انواع ریسك ، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد . ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در كلیه موارد یكسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد . برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است .

طبقه بندیهای مورد استفاده در زیر بر مبنای كاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست . به طور كلی بیمه در دو زمینه كلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد كه در فصلهای بعدی به طور مفصل به آنها پرداخته خواهد شد :



1- بیمه های اجتماعی

2- بیمه های بازرگانی

1- بیمه های اجتماعی ( اجباری )

بیمه های اجتماعی كه « بیمه های اجباری » یا « بیمه های ناشی از قانون » نیز خوانده می شود بیشتر در مورد كارگران و طبقات كم درآمد جامعه كاربرد دارد ؛ یعنی افرادی كه از یك سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می شوند و از دیگر سو ، خود كمتر به فكر تأمین آینده و معیشت خویش هستند . در نتیجه ، دولت در جهت حمایت از این قشر ، به موجب قانون ، ایشان را زیر چتر حمایت بیمه های اجتماعی قرار می دهد .

ویژگی بیمه های اجتماعی این است كه اولاً شخص دیگری ( كارفرما ) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشاركت دارد و درصد كمتری را بیمه شده می پردازد ؛

ثانیاً بر خلاف بیمه های بازرگانی كه حق بیمه متناسب با ریسك تعیین می شود ف در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد  بیمه شده است و ارتباطی با ریسك ندارد .





2- بیمه های بازرگانی ( اختیاری )

به بیمه های بازرگانی ، « بیمه های اختیاری » هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوششهای بیمه ای بازرگانی اقدام می كند . در بیمه های بازرگانی ، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند : بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار ، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد .

بیمه های بازرگانی ، با توجه به نوع و طبیعت خطر ، به دو دسته بزرگ بیممه هایی دریایی و غیر دریایی تقسیم می شود . تقسیم بندی دیگری كه تقریباً منسوخ شده و مورد استفاده نیست ، تقسیم به بیمه های اموال و اشخاص است . بازارهایی نیز وجود دارند كه به موجب آنها بیمه های بازرگانی به دو دسته بیمه زندگی و غیر زندگی تقسیم می شوند . اصولاً بازارهای بیمه ای با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندیهای مختلف استفاده می كنند . در این كتاب ، بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیا ، مسئوولیت ، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند :

بیمه های اشیا

در این نوع بیمه ، موضوع تعهد بیمه گر شیئی است ، یعنی آنچه قابل تقویم و وجه نقد است . بیمه اشیا ، قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است .

نتیجه این می شود كه بیمه گذاری كه متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت كند ، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد .

از مهمترین ویژگی انواع بیمه های اشیا خسارتی بودن آنهاست . حداكثر تعهد بیمه گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه گذار است . به عبارت دیگر بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، وضعیت مالی بیمه گذار ، نامتعادل می شود كه بیمه گر این وضعیت نامتعادل را برطرف می كند . بیمه های اشیا ، متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است . بر اثر پیشرفت تكنولوژی و ورود انواع محصولات و فراورده های صنعتی  و غیره ، با وجود اینكه تسهیلات و رفاه اجتماعی برای مردم به همراه دارد ، پتانسیل خسارت را نیز با خود به ارمغان می آورد .

بیمه گران طرحها و پوششهای بیمه ای را برای جبران خسارت و زیانهای احتمالی ناشی از این گونه خطرها به بازار بیمه عرضه می كنند . در نتیجه انواع بیمه های اشیا به طور مرتب در حال افزایش اند كه در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود :

1- بیمه آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل ، زلزله ، طوفان ، شكست شیشه ، تركیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از برف و باران ، دزدی

2- بیمه اتوموبیل ( بدنه ، سرنشین ، شخص ثالث )

3- بیمه محصولات كشاورزی

4- بیمه هواپیما

5- بیمه مهندسی

6- بیمه كشتی

7- بیمه حمل و نقل كالا

زمینی

دریایی ( كشتی ، كالا )

هوایی

8- بیمه كامپیوتر

9- بیمه سفینه های فضایی









قرارداد بیمه

تعریف عقد و عقد بیمه

طبق قانون مدنی ایران ، « عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد » .

قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار كه طرفین اصلی عقد هستند و مستقیماً در قرارداد ذی نفع ، منعقد می شود . طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 « بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می كند كه در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . ».

متعهد را « بیمه گر » ، طرف تعهد را « بیمه گذار » ، وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می پردازد « حق بیمه » و آنچه را كه بیمه می شود « موضوع بیمه » می نامند .

در عقد بیمه ، رابطه حقوقی كه بین بیمه گذار و بیمه گر به وجود می آید منشأ تعهد است . متعهد كه بیمه گر است تعهد می كند كه تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه كه به تعهد بیمه گر تحقق می بخشد از بیمه شده رفع زیان كند . بیمه گذار یا بیمه شده كسی است كه دارایی یا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بیمه گر قرار گرفته باشد . بیمه گذار برای رفع زیان مالی احتمالی یا جبران آثار مالی صدماتی كه به جان و سلامت او وارد می شود ، حق بیمه می پردازد و با پرداخت حق بیمه موجب می شود كه قرارداد اعتبار یابد . جز بیمه عمر ، اصولاً بیمه عقدی است لازم .

به موجب قانون مدنی ایران ، « عقد لازم آن است كه هیچ یك از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در امور مشخص » . هر گاه هر یك از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ كنند آن عقد جایز است . عقد ، ممكن است برای یك طرف عقد لازم و برای طرف دیگر جایز باشد . مثلاً عقد رهن برای راهن لازم است ولی برای مرتهن جایز . بیمه عمر را می توان برای بیمه گر لازم و برای بیمه گذار جایز دانست . زیرا بیمه گذار می تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط حق بیمه خودداری كند و تقاضای فسخ ، بازخرید یا تخفیف بیمه نامه را بنماید .

عقد بیمه عقدی است معوض

زیرا بیمه گر در مقابل امری كه  انجام دادن آن را تعهد می كند ( پرداخت خسارت ) حق بیمه دریافت می دارد و بیمه گذار در ازای پرداخت حق بیمه وعده دریافت غرامت می گیرد . تعهد بیمه گر موجل و افزون بر این ،‌ مشروط به وقوع حادثه مورد تعهد است . اگر واقعه ای كه مورد تعهد بیمه گر است روی ندهد ، بیمه گر تكلیفی ندارد و حق بیمه هم قابل استرداد نخواهد بود . برای بیمه گر ، عقد بیمه عقدی معلق و اتفاقی است زیرا تعهد بیمه گرتعهدی است كه متوقف و مشروط به واقعه آینده و محتمل الوقوع است . معلق علیه ممكن است بروز واقعه یا واقع نشدن آن باشد . عقد بیمه به دلیل آنكه وقوع معلق علیه در آن به تصادف وابسته است ، عقدی اتفاقی محسوب می شود زیرا میزان پرداختی بیمه گر معلوم نیست ، مگر بیمه فوت كه دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست .

خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه

- نمی توان آن را یكجانبه فسخ كرد .

- تا زمانی كه شرط تحقق نیافته متعهدله نمی تواند اجرای تعهد را از طرف دیگر بخواهد .

- به محض حصول شرط متعهدله می تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت استنكاف او را ملزم به انجام تعهد نماید .

عقد بیمه قراردادی است الحاقی

قرارداد الحاقی قراردادی است كه شرایط معامله را قبلاً یكی از طرفین تهیه كند و طرف دیگر می تواند آن را رد یا قبول نماید . قراردادهای حمل از جمله نخستین قراردادهای الحاقی بوده اند ولی امروزه تعداد این قبیل قراردادها رو به افزایش گذاشته است . بیمه هم قراردادی الحاقی محسوب می شود . شرایط عمومی بیمه نامه ها را بیمه گر تهیه و در بیمه نامه چاپ می كند . این خصوصیت قرارداد بیمه موجب می شود كه بیمه گر و بیمه گذار در شرایط مساوی قرار نگیرند و امكان اجحاف برای بیمه گر وجود داشته باشد . برای حفظ منافع و مصالح جامعه و بیمه گذاران ، دولتها به قراردادهای بیمه و طرز عمل مؤسسه های بیمه نظارت و از حقوق بیمه گذاران دفاع می كنند .

بیمه های مسئوولیت مدنی

هر شخصی ممكن است به سبب دست زدن به عملی یا خودداری از آن ، موجب زیان ا شخاص دیگر شود وملزم به جبران باشد . براساس قاعده حقوقی و فقهی « لاضرار»

هر كس زیانی به دیگری وارد كند مسئوول جبران آن است مگر آنكه ثابت شود زیان حاصل به فعل یا ترك مسئوول مورد مربوط نبوده یا خارج از اراده او بوده یا به

حكم قانون صورت گرفته است .

گاهی مسئوولیت شخص چنان آشكار است كه جای بحث و گفت و گو ندارد و در اكثر موارد جان شخص است كه مستلزم رسیدگی در دادگاههاست . اصولاً فرض بر عدم مسئوولیت است مگر آنكه زیان دیده مدعی مسئوولیت را ثابت كند .

مسئوولیت حقوقی بابت زیان به اموال در قانون مدنی ، تحت عنوان « ضمان قهری»آمده است و خسارت وارده به جان و بدن افراد بسته به مورد قصاص یا دیه است . لكن در حال حاضر مسائل مسئوولیت مدنی در ایران علاوه بر این مواد مربوط به اتلاف و تسبیب بر طببق قانون مسئوولیت مدنی مصوب سال 1327 است كه در ماده 1 آن آمده :

« هر كس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا سلامتی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری كه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئوول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد » .

با این ماده ، مسئوولیت مدنی وسعت بی سابقه ای نظیر آنچه در قوانین سایر كشورهای پیشرفته وجود دارد یافته است . معمولاً در مورد مسئوولیت مدنی دو نظریه وجود دارد كه یكی به نظریه مسئوولیت براساس تقصیر و دیگری براساس نظریه خطر است كه خود به دو بخش نظریه مطلق خطر و نظریه نسبی خطر تقسیم می شود . در نظریه مطلق خطر ، اثبات خلاف مسئوولیت ممكن نیست در حالی كه در مسئوولیت نسبی خطر ، فرض مسئوولیت وجود دارد و اثبات خلاف آن ممكن است .

وقتی كسی مسئوول شناخته شود و ملزم به جبران زیان باشد عملاً در دارایی او نقصانی پدید می آید و از طرف دیگر زیان دیده مستحق دریافت زیان ممكن است با ناتوانی زیان زننده در جبران خسارت مواجه شود .

در مورد نخست ، معمولاً اشخاص مسئوولیت خود را  نزد شركت بیمه ، بیمه می كنند و چون نقش بیمه عملاً جبران زیان است آن را جزو بیمه های اموال به حساب می آورند و در مورد دوم كه هدف عمدتاً حمایت زیان دیده است موضوع ، بیمه های مسئوولیت اجباری نظیر « بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری » یا بیمه اجباری مقاطعه كاران ساختمان است .

افزون بر مسئوولیت قانونی ، ممكن است مسئوولیت ، ناشی از قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه باشد كه آن را « ضمان عقدی » یا « مسئوولیت قراردادی » می توان نامید . در قانون مدنی ایران ، اتلاف و تسبیب به عنوان مسئوولیت مدنی به شرح زیر آورده شده است :

- اتلاف : هر كس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد ، اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است .

- تسبیب : هر كس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده آن برآید .

بیمه مسئوولیت مدنی

بیمه مسئوولیت مدنی ، قراردادی است كه به موجب آن یك طرف ( بیمه گر ) در مقابل دریافت وجهی كه حق بیمه نامیده می شود تعهد می كند اشخاصی را كه بر اثر فعالیت خود ممكن است در مقابل دیگران مسئوول مدنی شناخته شوند ( بیمه گذاران)، خسارت زیان دیدگان را جبران كند . بنابراین در بیمه مسئوولیت ، بیمه گر جبران خسارت اشخاص ثالث را تعهد نمی كند بلكه بدهی احتمالی بیمه گذار را در مقابل اشخاص ثالث كه مسئوول شناخته می شود و باید از اموال و دارایی خود بپردازد تعهد می كند . بدین سبب است كه بیمه مسئوولیت جزو بیمه های اموال محسوب می شود .


تاریخچه حقوق ثبت در ایران | کانون سردفتران و …

اول اینکه در مقدمه کتاب «تاریخ حقوق ایران» منظور از تاریخ و حقوق و ایران را برشمردیم و در ...

پژوهش های ایرانی/ نوشته‌های رضا مرادی غیاث آبادی در

نوشته‌های رضا مرادی غیاث آبادی در زمینه اخترباستان‌شناسی، انسان‌گرایی و فرهنگ ایران

آفتاب

آفتاب،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها

بررسی ورود اسلام به ایران

چکیده. پژوهش دربارة چگونگی و چرایی ورود مسلمانان به ایران و گسترش نسبتاً سریع دین اسلام در ...

مقالات حوزه بیمه ای تامین اجتماعی | تامین پرس

بانک مقالات زیر به منظور بهره برداری بهینه از تحقیقات انجام شده در حوزه رفاه و تامین ...

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران - ویکی‌پدیا، …

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول تنظیم سیاست‌های ...

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از كليدي ترين حوزه هاي ستادي دانشگاه، در زمينه گسترش ...

محتوای فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

فصل های پایان نامه. در نگارش پایان نامه ، رساله و هر پروژه پژوهشی، علاوه بر تسلط نسبی بر نحوه ...

صفحه اصلی

صفحه اصلی سایت بانک کشاورزی ایران ... اقدام و عمل بانک کشاورزی در دولت تدبیر و امید- 1 / پرداخت ...

صفحه اصلی

صفحه اصلی سایت بانک کشاورزی ایران ... اقدام و عمل بانک کشاورزی در دولت تدبیر و امید- 1 / پرداخت ...

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل

جایگاه حقوقی دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و بررسی تطبیقی در حقوق کامن لا

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

تیم ملی ایران در رده 28 جهان قرار گرفت; توافق ایران و عربستان برای اعزام زائران «ابراهیم ...

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل. بررسی معیارهای انتخاب محل دفن لندفیل) مقدمه

مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری - مرکز …

مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری

دكتر سيد محمد اعرابي | وب سایت مدیریتی ایران

سازمانهای پویا: آموزش و پژوهش عملی، (ترجمه)،‌ نوشته ریمون بروس و شرمن ویمن، انتشارات دفتر ...

روانپزشکی ایران

برگزاری دوره آموزشی «ملاحظات قانونی در پرستاری» در بیمارستان روانپزشکی ایران

دکتر علی بنیادی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

ردیف. عنوان پروژه. تاریخ شروع و خاتمه. 1. ارائه خدمات کارشناسی در خصوص افزایش رضایت مندی بر ...

علی طیب‌نیا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوران کودکی و جوانی. وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کشور ایران با دارا بودن 80 میلیون نفر از نظر جمعیت در رتبه 16ام جهان قرار دارد!به استناد آخرین ...

بانک صادرات ایران - در خدمت مردم

بانک صادرات ایران بانکداری به شیوه نوین ... نظرخواهی ها; Pictures. عکس مدیران; عکسهای فصلنامه

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت

قانون گریزی مدیران دولتی در ایران عامل سوء مدیریت مهدي تقوائي ﭼﻜﻴﺪه: پیشبرد اهداف سازمان ...

اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون‌مدنی ایران | کانون ...

در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق ...

مرکز پژوهشها - قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم ...

بانک صادرات ایران - خبر

اسدی با اعلام وجود بیش از ٣ میلیون حساب قرض‌الحسنه در بانک صادرات ايران گفت: با اقدام ...

مهمترین اخبار ایران و جهان

ویدئو / گزارش ایسنا از چهارمین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری; ثبت نام حسن روحانی در ...

خبرگزاری ایسنا - akairan.com

واکنش سیف به تشکیک نامزدهای رقیب روحانی در آمار بانک مرکزی و آمارهای دولت قبل . رئیس کل بانک ...

وبلاگ تخصصي حقوق ايران - dad-law.blogfa.com

حقوق و قانون ایران،ارشد حقوق،آزمون مشاوران حقوقی،آزمون وکالت،دانلود مقالات حقوقی و فقهی ...