ورشكستگی و اثرات آن - دانلود



مقاله کامل ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

ورشكستگی و اثرات آن در 90 صفحه word  قابل ویرایش با فرمت doc


فهرست مطالب

مقدمه:


کلیات


بخش اول: تاریخچه ورشکستگی


الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی


ب- تاریخچه ورشکستگی در ایران


بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن


الف: تعریف ورشکستگی


ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی


مبحث اول: تاجر بودن


مبحث دوم: توقف از تأدیه دیون


بنداول: صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین


بند دوم: صدور حکم ورشکستگی با درنظرگرفتن مجموع اوضاع و احوال تاجر متوقف


فصل اول


اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف


بخش اول: معامله به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران


الف-معامله به قصد فرار از دین


ب-معامله برای اضرار طلبکاران (بحث در قاعده لاضرر)


بخش دوم: معاملات صوری یا مسبوق به تبانی


فصل دوم


اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف


بخش اول: اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف در حقوق ایران


مبحث اول: معاملات باطل


دوم: معاملات قابل فسخ


سوم: معاملات صحیح


فصل سوم


اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی


بخش اول: ممنوع‌المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود


مبحث اول: تاریخ شروع سلب مداخله


مبحث دوم: ماهیت حقوقی سلب مداخله


مبحث سوم: وسعت و حدود سلب مداخله


تحصیل اموال جدید توسط ورشکسته


مبحث چهارم: ضمانت اجرای منع مداخله


مبحث پنجم: صدور اسناد تجاری توسط تاجر ورشکسته


مبحث ششم: کیفیت جبران ضرر طرف معامله با تاجر ورشکسته


احتمال اول: داخل شدن در سایر غرماء


احتمال دوم: داخل نشدن در سایر غرماء


احتمال سوم: تفصیل بین معاملات واقع شده قبل از اعلان حکم ورشکستگی و بعد از آن


بخش سوم: اثر حکم ورشکستگی شخصی شرکاء نسبت به شرکت و بالعکس


مبحث اول: اثر ورشکستگی شخصی شریک در شرکتهای شخص و بالعکس


مبحث دوم: اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای سرمایه و بالعکس


نتیجه


منابع فارسی


مقدمه:

     اشخاص در طول زندگی خود ممكن است دچار مشكلات اقتصادی گردند، به‌طوری كه قادر به پرداخت دیونی كه برعهده دارند نباشند و دارایی آنها كفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد،
پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانكه ممكن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از
دست برهند و دیون زیادی پیدا كنند و در این صورت است كه مسأله ورشكستگی بروز می‌كند، از آنجائیكه آثار ورشكستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلكه اغلب وضعیت اقتصادی
دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌كند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبكاران فعلی ورشكسته در مسأله بدهكاری و
طلبكاری تجاری دخالت كرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبكه اقتصادی كشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شركتهای تجارتی با علم به‌اینكه
در وضعیت توقف و ورشكستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم
می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “كلیات“ به تاریخچه ورشكستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشكسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی
تاجر ورشكسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

كلیات


بخش اول: تاریخچة ورشكستگی

الف: تاریخچه ورشكستگی به طور كلی

     از زمانی كه معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبكاری و بدهكاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهكاری مواردی پیش می‌آمد كه شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع
مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشكستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

       در حقوق رم نسبت به بدهكار تاجر و غیر تاجر كه قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای كه طلبكار می‌توانست شخص مدیون را توقیف كند یا
بفروشد یا بكشد و اگر چند طلبكار وجود داشت، ممكن بود كه هر یك به سهم خود این حق را اجرا كرده، مفلس را بكشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه كه قدیمی‌ترین قانون مدون
(451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است كه اگر بدهكار از پرداخت بدهی خودداری كند، بستانكار می‌تواند با اطلاع حاكم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای
پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بكشد یا به عنوان برده بفروشد. در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینكه
مدیون را مجبور به كسب و كار نموده تا از این طریق دینش بطور كامل استیفاء شود.از آنجائیكه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت
شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود كه اگر ورشكسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم كند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبكاران، فردی را معین
می‌كردند تا اموال مدیون را جمع كرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم كه اولاً: اصل سلب مداخله ورشكسته در اموال خود و تشكیل هیئت بستانكاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً:
فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی كه با ورشكسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست.
هركس كه بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاكم شرع و صدور حكم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته
برای آنكه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود: